جمهوری اسلامی در طی نزدیک به ۴۰ سال عمر خود به نام مذهب، هر بلایی را که امکان داشته است بر سر ایران و ایرانیان آورده است. و در این بین بانوان که نیمی از جمعیت مملکت را تشکیل می دهند بیشتر از همه در معرض هجوم و آزار و اذیت این قوم بوده اند البته اصولا جمهوری اسلامی به بهیچوجه معتقد به تساوی حقوقی زنان و یا جلوگیری از اجحاف و خشونت علیه زنان نبوده و نخواهد بود. و دلیل آن قرائت خاص بسیاری از علمای اسلامی از قوانین شرع در فقه اسلامی و قران است که برای مثل در دادن شهادت در دادگاه ها و سایر موارد شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد بوده، طلاق عملا حق مردان است و کودکان با طلاق به شوهر می رسند و نه به مادر، و بانوان نمیتوانند بدون موافقت شوهر به خارج سفر کنند و غیره و غیره. این روش جمهوری اسلامی در تمام سطوح جامعه اثر گذاشته و خشونت مردان در خانواده ها به مقدار زیادی افزایش یافته است علاوه بر این، موضوع ازدواج با دختر بچه ها یکی از مهمترین علل فرار کودکان که بطور چشمگیری افزایش یافته است، و کشیده شدن به فحشا و یا خود سوزی دختر بچه ها که متاسفانه در ایالتی نظیر استان ایلام رواج دارد نتیجه این سیاست کلی جمهوری اسلامی است قابل توجه است که اخیرن لایحه ای در مجالس شورای اسلامی مطرح شد که در آن برای جلوگیری از خشونت در خانواده ها مقرراتی وضع کرده بودند. این لایحه با مخالفت جدی علمای اسلامی بخصوص آیت الله مکارم شیرازی که آنرا برهم زنند ه نظم در خانواده عنوان کرد روبرو شد گفتنی است که در تاریخ ۱۸ دسامبر۱۹۷۹ کنوانسیون (معاهده) رفع و منع هر گونه تبعیض برعلیه زنان ( سیدا) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سپتامبر ۱۹۸۱ به مرحله اجرا در آمد. بر اساس این معاهده کلیه دول عضو سازمان ملل متعهد شده اند تا برای از بین بردن تبعیض علیه زنان در بخش های دولتی و خصوصی جامعه اقدام نمایند. کشورهای امضا کننده این معاهده از نظر قانونی موظف به اجرای مواد معاهده و گذارش منظم از اقداماتی که در اجرای آن به عمل آورده اند خواهند بود بیش از ۹۰ در صد اعضای سازمان ملل با امضای معاهده مذکور موظف به اجرای آن شده اند لیکن ایران از جمله معدود کشورهایی است که از امضای آن خودداری کرده است. دلیل جمهوری اسلامی به خودداری از امضای معاهده این بوده است که اصل مواد حقوق بشر از ارزشهای ملل غرب چشمه گرفته و با قوانین شرع تطبیق نمی نماید در حقیقت تضاد فوق الاده ای بین موارد ذکر شده در معاهده بین المللی (سیدا) درباره رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی که کاملا تبعیض آمیز علیه زنان می باشد وجود دارد لیکن، با وجود این تضاد و مخالفت اصولی جمهوری اسلامی با تساوی حقوق بانوان، میشد تصور کرد که در وضعیت خطرناک کنونی، که موجودیت مملکت به علل مختلف از جمله وضع اقتصادی مصیبت بار، بیکاری مزمن، فقر و فحشا و عصبانیت و نا امیدی مردم از بهبود اوضاع و روابط خارجی بد که کلا نتیجه در حدود چهل سال بی تدبیری و ندانم کاری و فساد جمهوری اسلامی است بطور خطرناکی به خطر افتاده است، عقل حکم می کند که حکومت که قادر به حل مشکلات عظیم مملکت نیست لااقل از هرگونه عملی که با وجدان جامعه سروکار دارد و آن را جریحه دار میسازد خودداری نماید، ولی حیرت آور است که دولتمردان جمهوری اسلامی با بیخردی کامل و بی اعتنایی به افکار عمومی به عملیات خود از جمله برخورد خشن با بانوان ادامه می دهد بطوریکه در آخرین شاهکار دولتمردان حکومت عقل و منطق دختر ۱۷ ساله معصومی را فقط به خاطر رقصیدن دستگیر کرده، با چشمان گریان از او در مقابل دوربین های تلویزیون به قول خودشان اعتراف میگیرند در حالیکه همه می دانند که دزدان میلیاردی و متهمین به بچه آزاری و سایر مفسدین بدون واهمه به حیات کثیف خود ادامه می دهند. واقعا خواب مرگ این جماعت را گرفته است -----------------------------------------------
Sources:
Comments are closed.
|
Details
Authorساقی Archives
May 2019
Categories |